أصدرت الرابطة المحترفة لكرة القدم يوم الأربعاء 4 أفريل البيان التالي :
لقد تم ملاحظة مع نهاية البطولة أن بعض اللاعبين والمسيرين يحاولون إثارة حركات إضراب مزيفة التي تخفي في الواقع المآرب
الحقيقية لأصحابها ،وهي محاولة تزوير و إفساد نتائج المباريات المبرمجة في نهاية الموسم،والتي ستفضي إلى تداعيات
خطيرة بحيث تفقد النتائج النهائية للبطولة كل مصداقية.
وعليه، تذكر الرابطة المحترفة لكرة القدم أنها لا تقبل بأي إضراب، ذلك أنه طبقا للقانون الأساسي للاعب، فإن غرفة فض
النزاعات التي تم استحداثها على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، هي الهيئة المخولة قانونيا للبت في النزاعات المحتملة
التي من الممكن أن تقع بين اللاعبين والنوادي المستخدمة. إن كل لاعب لم يحترم عقده يتمتع بالحق الكامل في أن
يقدم عريضة احتجاج بعدم الالتزام بالأحكام التعاقدية من قبل مستخدمه، و هذا الأخير هو الآخر لديه ذات الحقوق في
أن يحتكم لغرفة فض النزاعات في حالة عدم التزام اللاعب ببنود العقد.
وتذكر الرابطة المحترفة لكرة القدم أن كل مقاطعة للمباريات لأغراض غير معلنة يقصد من ورائها للتلاعب بالنتيجة، ستعرض
اللاعبين لعقوبات جد صارمة لمحاولة الغش، وهي العقوبة التي من الممكن أن يطول أمدها إلى عدة سنوات
من جهة أخرى، فإن النوادي مطالبة بالامتثال للمادة 123 من القانوي الذي يحكم البطولة المحترفة لكرة القدم الذي ينص على :
" سيحمل مسؤولية محاولة التأثير على مجرى البطولة، كل فريق (أكابر) الذي لا يقحم ، خلال المباريات الخمس الأخيرة من
البطولة، ثمانية لاعبين تم تسجيلهم آنفا على ورقة المباراة إبان المباريات العشر الأولى لمرحلة الذهاب للبطولة. إن النادي
المخالف سيعاقب وفق أحكام المادة 81 من قانون الانضباط للرابطة المحترفة، حيث تتراوح هذه العقوبة من نزع
النقاط إلى الإسقاط لمستوى أدنى"
وعليه، تدعو الرابطة المحترفة لكرة القدم إلى الاحترام الحرفي لأخلاقيات اللعبة والروح الرياضية والممارسة الشريفة.
وتؤكد مجددا أنها ستطبق بكل صرامة العقوبات المنصوص عليها في القوانين في حق الغشاشين، سواء تعلق
الأمر باللاعبين أو المسيرين.